صدور دستور بررسی و اصلاح ابلاغیهها و شیوهنامههای منابع انسانی
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۴۱۸۸
وزیر نفت دستور بررسی و اصلاح ابلاغیهها و شیوهنامههای مربوط به منابع انسانی را در ۹ بخش به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت ابلاغ کرد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام شانا، جواد اوجی دستور بررسی و اصلاح ابلاغیهها و شیوهنامههای مربوط به منابع انسانی را در ۹ بخش به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«شایسته است در اسرع وقت درباره ابلاغیههای مشروحه ذیل با تشکیل کارگروههای کارشناسی ذیربط بررسیهای جامع پیرامون موضوعات مندرج، صورت گرفته و با در نظر داشتن بازنگری محدودیتهایی که مشکلات و تنگناهای غیرضروری ایجاد کرده یا تمهیدات منظورشده کماکان لازمالاجرا تشخیص داده میشود، نتایج حاصله حسب مورد با پیشنهاد مشخص گزارش شود.
١- ابلاغیه شماره ۱۲۷۴۳۲ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ در موضوع: شیوهنامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴.
۲- قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم (ابلاغیه شماره ۷۳۱ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴) در موضوع: تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی ایثارگر (مشمولان قرارداد مدت موقت/ مستقیم).
(الف) از طریق اختصاص سمتهای متناسب مورد نیاز بلاتصدی موجود یا از محل احیای سمتهای حذفشده، نسبت به تبدیل وضعیت مشمولان قانون مذکور با رعایت ضوابط مربوط اقدام لازم انجام گیرد.
(ب) در موارد عدم امکان اختصاص سمت به شرح مذکور، سمت سازمانی قائم به شخص در سازمان محل خدمت ایجاد و پس از انتقال/ جابهجایی یا خاتمه خدمت فرد، سمت ایجادشده حذف شود.
(ج) افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم بهعنوان کارمند رسمی و دارندگان مدارک تحصیلی پایینتر از دیپلم بهعنوان کارگر رسمی تابع قانون کار تبدیل وضعیت شوند.
۳- ابلاغیه شماره ۸۳ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ در موضوع صرفهجوییهای ضروری با توجه به مقدمه فوقالذکر با همکاری واحدهای ذیربط اقدام کارشناسی لازم انجام و نتایج حاصله حسب مورد گزارش شود.
۴- ابلاغیه شماره ۱۸۸ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و دستورالعمل شماره تهم /۵، ۳۲۵۲۰ تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ در موضوع: نظام پرداخت کارکنان مشمول قرارداد مدت موقت/ مستقیم.
مقررات و ضوابط پرداختهای انجامشده ناشی از اجرای دستورالعمل مربوط در محدوده مناطق عملیاتی تعیینشده، با در نظر داشتن اهمیت بیشتر فعالیتهای حرفهای، تخصصی و مهارتی به شاغلان بخشهای خدماتی در همان محدوده عملیاتی مذکور نیز تسری یابد.
۵- ابلاغیه شماره ۸۸ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ در موضوع: تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذشده حین خدمت.
باتوجه به مقدمه فوقالذکر، با همکاری مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی شرکتهای اصلی و ستاد و با در نظر داشتن صرفه و صلاح صنعت نفت در این خصوص، کارشناسی لازم انجام و نتایج حاصله گزارش شود.
۶- ابلاغیه شماره ۵۰۳۰۰۳ - ۲۸/۱ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ در موضوع: خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت و با عنایت به نظامنامه مالی سازمان بهداشت و درمان با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان خبره و صاحبنظر و در نظر داشتن هزینههای مراکز درمانی در مالکیت صنعت نفت، در جزایر و مناطق عملیاتی محروم و در راستای افزایش رضایتمندی ارائه خدمات حیاتی بهداشت و درمان، بررسی جامع و فراگیری پیرامون موضوع به عمل آورده و نتایج حاصله جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارائه شود.
۷- مصوبه شماره ۱۶۰۱ جلسه تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیئت مدیره محترم وقت شرکت ملی نفت ایران در موضوع: دستورالعمل اجرایی برخورداری فرزندان پسر کارمندان شاغل و بازنشسته (در سنین بیش از ۲۲ سال) از خدمات بهداشتی و درمانی پس از تهیه آمار مشمولان و برآورد بار مالی مورد نیاز و تشریح علل توقف اجرای مقررات موضوعه، جهت تصمیمگیری گزارش شود.
۸- بند ۹ - ابلاغیه شماره ۶۰۷۱۱۵ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در موضوع: مقررات بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای تقاضای شخصی کارمند.
فرآیند تصویبخواهی موافقت با بازنشستگی کارمند بر مبنای تقاضای شخصی با هماهنگی مدیران توسعه منابع انسانی شرکتهای اصلی بررسی و پیشنهاد لازم درخصوص تفویض/ عدم تفویض اختیار به مدیران عامل شرکتهای اصلی/ معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت (حسب مورد)، ارائه شود.
۹- ابلاغیه شماره ۸۱۰ - ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و ۷۹۷- ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در موضوع: آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه و مراکز مطالعاتی و پژوهشی صنعت نفت.
با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان صاحبنظر و خبره در این باره، مزایا و معایب اجرای ابلاغیه مذکور بررسی و با در نظر داشتن صرفه و صلاح صنعت نفت، همچنین رویکرد افزایش کارایی مراکز مذکور گزارشی جامع تهیه و ارائه شود.» بیشتر بخوانید: وزیر نفت: از هرگونه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در میدانهای گازی استقبال میکنیم انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نفت ابلاغیه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نفت ابلاغیه سرمایه انسانی نظر داشتن ابلاغیه شماره منابع انسانی نتایج حاصله ابلاغیه ها ۲۰ ۲ تاریخ گزارش شود شیوه نامه صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۴۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا